الخميس، مارس 05، 2009

السودان فى الميدان.. المحكمة الصهيونية المأجورة اصدرت القرار و الخرطوم تتحدى








أكد علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني أن الحكومة ستمضي في مواجهة وإفشال قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال الرئيس عمر البشير لتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور

وأضاف نائب الرئيس السوداني أن الحكومة ستتعامل مع القرار على أساس قضية تحرر وطني ضد هيمنة الاستعمار الأجنبي.
واعتبر طه في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة السودانية الخرطوم عقب صدور القرار الأربعاء أن تأييد الدول العربية والأفريقية ودول عدم الانحياز ومجموعة الـ77 وغيرها للسودان ليس مجاملة أو تعاطفا وإنما تعبير عن مواقف تحتاجها لحماية أوضاعها وسيادتها وقرارها الوطني.
وقال إن القضية سياسية وإن الحكومة السودانية ستتحرك مع الدول الداعمة لها ومع أعضاء مجلس الأمن خاصة الصين وروسيا اللذين يملكان حق النقض لمواجهة قرار المحكمة، وثمن مواقف الدول التي ساندت السودان لا سيما الموقف المصري والعربي عموما.
وأضاف طه أن الموقف الوطني الداخلي متماسك ورافض للقرار، بما في ذلك الحركة الشعبية لتحرير السودان، وأكد أن الحكومة ستمضي في مسيرة السلام بما في ذلك مسار دارفور وإنفاذ جميع مشروعات التنمية.
وكان مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس البشير وصف المحكمة بأنها واحدة من آليات الاستعمار الجديد. وقال في تصريح للتلفزيون السوداني إن قرار المحكمة يهدف لإضعاف السودان.
وشدد إسماعيل على أن الحكومة ستتصرف بمسؤولية كاملة وفق القانون وتأمين الجبهة الداخلية وحماية الأجانب، لكنه حذر من أن أي أجنبي بالسودان عليه مراعاة القوانين الداخلية وأخلاق وتقاليد المجتمع السوداني والاتفاقيات الموقعة مع المؤسسات التي يعمل بها، وإلا يغادر البلاد فورا.
وفيما يتصل بالتحرك الخارجي أوضح أنه سيكون بمواصلة الجهود التي تقوم بها المنظمات الداعمة للسودان لمواجهة هذه "التحديات الخارجية"، وقلل من الحديث عن تقييد تحركات البشير الخارجية، مشيرا إلى أن ثلاث دول عربية فقط موقعة على معاهدة روما لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية وهي الأردن وجيبوتي وجزر القمر. وتابع أنه "بالإجمال فإن كل الدول العربية والأفريقية والتي تربطها علاقات جيدة بالسودان لن تلتزم بهذا القرار".
وكان البشير أكد قبل ذلك في خطاب ألقاه بالولاية الشمالية في السودان أنه غير مكترث بأي قرار تصدره هذه المحكمة.
وقال في كلمة ألقاها لدى افتتاح سد مروي بالولاية الشمالية إن بلاده ظلت تتجاهل القرارات الدولية المتآمرة عليها وكانت دائما ترد عليها بمواصلة تعزيز التنمية الداخلية في مختلف القطاعات.


وللحديث بقية ان شاء الله


تمت المراحعة بواسطة المهاجر الى الله


المصدر: الجزيرة +وكالات الانباء





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق