الأحد، أغسطس 10، 2008

آراء ومقـــــالات - مصطفي عمارة / القاهرة

في ذكري مرور نصف قرن علي مشروع دستور 1954، وتحت عنوان "نحو دستور مصري جديد"، عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ورشة عمل بالقاهرة في الفترة من 23 ــ 25 مايو 2005 بالتنسيق مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، وبدعم من المفوضية الأوروبية والوكالة السويدية للتنمية الدولية، بمشاركة نخبة من خبراء القانون الدستوري وقضاة ومدافعون عن حقوق الإنسان، وأكاديميون وسياسيون، كما شارك في الورشة خبراء حقوقيين وأكاديميين من سوريا والمغرب والسودان وفلسطين والعراق وتونس. استهدفت الورشة فتح حوار حول القضايا الأساسية في عملية الإصلاح الدستوري التي تشكل واحدة من أهم مرتكزات التحول نحو الديمقراطية في مصر، وغيرها من الدول العربية، وتمثل نقطة الانطلاق في أي مشروع للإصلاح السياسي الشامل، وهو الأمر الذي تضمنته معظم مبادرات الإصلاح الجادة المقدمة من الفعاليات السياسية والمدنية المختلفة. كما اختبرت الورشة جدوي مشروع دستور 54 كنقطة انطلاق نحو دستور مصري جديد. أجمعت مداولات الورشة علي أن الدستور الحالي صار عائقا أمام تطلعات الشعب المصري للتطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والروحي، وأنه رغم تبني الدستور الحالي لنمط مشوه من نظام الجمهورية الرئاسية، إلا أنه في واقع الأمر ساهم في تكريس نظام هو أقرب للملكية الاستبدادية. وأكدت المداولات أن مهمات وضع دستور جديد هي عملية استراتيجية بعيدة المدي تتطلب التوصل الي عقد اجتماعي جديد وتوافق مجتمعي، لن يتما إلا بحوار واسع ومعمق بين التيارات والمشارب السياسية المتباينة دون إقصاء لأي طرف منها، والكفاح من أجل تغيير علاقات القوي السائدة، التي لا تسمح في واقع الأمر بأكثر من تعديلات جزئية مشوهة علي نمط ما جري للتعديل الأخير للمادة 76 من الدستور الحالي. اتجهت مداولات الورشة الي تفضيل خيار الجمهورية البرلمانية باعتباره الاختيار الأكثر واقعية. ونظرا للحاجة الي إحداث قطيعة قوية مع التقاليد الاستبدادية للنظام الرئاسي في مصر، وتحويل النظام السياسي المصري من نظام يحتكر فيه رئيس الدولة معظم صلاحيات وسلطات الحكم الي نظام برلماني يرتكز علي سلطة تشريعية قوية، وسلطة تنفيذية مسئولة أمام نواب وممثلي الشعب وقضاء مستقل، كما أن النظام البرلماني يوفر ضمان لنضوج وتنمية نظام الدولة وتعزيز التعددية الحزبية. وقد اقترح بعض المشاركين إنشاء منبر خاص للدعوة لتحويل مصر الي جمهورية برلمانية، وانضم الي الاقتراح عدد كبير من المشاركين. تطرقت الورشة الي إشكالية العلاقة بين الدين والدولة في إطار عملية الإصلاح الدستوري، وقد شهدت تباينا في الآراء فهناك اتجاه يري بأن النص علي أن الإسلام دين الدولة وأن الشريعة مصدر التشريع يهدد الحياد الذي من المفترض أن يتسم به الدستور تجاه طوائف المجتمع، وينتقص من المواطنة ومبدأ المساواة بين المواطنين. ومع ذلك يتفق البعض من داخل هذا الاتجاه علي أن تغيير المادة الثانية الخاصة بالنص علي الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع في الدستور الحالي يبدو غير محتمل في المدي القريب والمتوسط، نظرا للضغوط الداخلية من المؤسسة الدينية الرسمية، وجماعة الإخوان المسلمين، وكتلة بارزة في الحزب الوطني، وعدم تحمس بعض أحزاب المعارضة لتغيير المادة، مما يحصر دائرة المطالبين بتغييرها في اليساريين والليبراليين ومنظمات حقوق الإنسان والأقباط. أما الاتجاه الثاني فيري أن النص علي أن الإسلام دين الدولة، وأن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع لا يتعارض مع تأسيس مجتمع ديمقراطي،ولا يصطدم مع حريات وحقوق الأفراد. وهناك رأي ثالث حاول التوفيق بين الاتجاهين السابقين، اقتراح أن ينص الدستور علي أن الإسلام دين غالبية المصريين، مع احترام المشرع لحقوق الفئات الدينية الأخري، في ممارسة شعائرهم الدينية، والتمتع بثقافاتهم الخاصة، وعدم التمييز ضدهم. اقترح قسم كبير من المشاركين أن يتضمن أي إصلاح دستوري عملية توحيد القضاء بحيث يخضع لمحكمة عليا واحدة تختص بالرقابة علي دستورية القوانينـ، ومراقبة صحة وسلامة تطبيق المحاكم للقانون، في النزاعات المدنية والجنائية والإدارية،وسائر المنازعات الأخري بما في ذلك الفصل في الطعون الانتخابية. مزايا دستور 54من ناحية أخري تواكبت الورشة مع مرور 51 عاما علي مشروع دستور 1954، والذي صاغه نخبة من الفقهاء الدستوريين والسياسيين، بناء علي طلب مجلس قيادة الثورة حينذاك، ولكنه لم ير النور منذ ذلك الوقت. اعتبرت الورشة أن مشروع دستور 1954 يمكن أن يمثل نقطة انطلاق لأي عملية إصلاح دستوري شامل فهو ينطوي علي رؤية متكاملة صاغها ممثلون للتيارات الفكرية والسياسية الرئيسية، التي لا تزال فاعلة حتي اليوم. ويتضمن الحدّ الأدني لرؤية شاملة لقضية الإصلاح يمكن أن تحشد من حولها جبهة من الإصلاحيين المصريين، بعيدا عن التركيز علي الإصلاحات الدستورية الجزئية التي تستهدف ترقيع الدستور القائم.كما أن المشروع يعالج معظم العيوب والثغرات التي جاءت بها الدساتير التي حلّت محله، وأخرها الدستور القائم، وأدت إلي التشوهات الدستورية الراهنة، خاصة ما يتصل منها بالعلاقة بين السلطات، وبصورة أكثر تحديدا السلطات الكاسحة للسلطة التنفيذية التي أدت إلي هيمنتها علي الدولة والمجتمع. فضلا عن أن دستور 54 يضمن الحقوق والحريات الأساسية للمصريين، ويحيطها بسياج من الحماية، يحول دون إهدارها، أو التحايل للعصف بها. وأنه يتسم بدرجة عالية، من دقة الصياغة، علي نحو يكفل إنفاذ نصوصه، ويسد الباب أمام أية محاولة لتفسيرها علي غير ما قصد إليه المشرِّع الدستوري.في هذا الإطار طرحت للنقاش مسودة الدستور التي أعدها الأستاذ صلاح عيسي المؤرخ والمفكر السياسي المعروف بالاستناد الي مشروع دستور 1954، وقد رحب بها المشاركون/المشاركات، ودعوا الي ضرورة البدء بعملية استطلاع رأي مختلف الجماعات السياسية والمدنية، والنقابات المهنية، في مسودة الوثيقة الدستورية المستوحاة من مشروع دستور 1954. ويمكن تحديد أهم الملامح الأساسية للمسودة المقترحة في التالي:1 ــ جمهورية برلمانية/ديمقراطية:اعتمد المشروع نظام الجمهورية البرلمانية، فرئيس الدولة،لا يجمع بين رئاسته للدولة وبين رئاسته للسلطة التنفيذية، فهو يسود ولا يحكم،كما نص علي أن "يتولي رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة الوزراء. ولأن الشعب، هو مصدر كل السلطات، فإن البرلمان ـ وهو يتكون من مجلسين واحد للنواب وآخر للشيوخ وينتخب انتخابا حرا مباشرا ـ يباشر السلطة التشريعية، فلا يصدر قانون إلا إذا أقره، كما يباشر الوظيفة المالية، فيناقش الميزانية والحساب الختامي، ويباشر الوظيفة السياسية والرقابية. وتنتقل السلطة التنفيذية الفعلية بمقتضي المشروع المقترح إلي مجلس الوزراء، الذي ينبثق عن هذا البرلمان، ويكون مسئولا أمامه، بحيث لا يباشر مهامه إلا إذا حصل علي ثقة مجلس النواب أولا، ولا يواصل القيام بهذه المهام إذا افتقد هذه الثقة.2 ــ استقلال السلطة القضائية:حرص المشروع علي أن يختص مجلس القضاء الأعلي بتعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم وندبهم وتأديبهم، وحرص علي أن يحصن منصب النائب العام من أي تدخل للسلطة التنفيذية. وفيما يتعلق باختصاصات المحكمة الدستورية العليا، فهي تختص وحدها بالفصل في المنازعات الخاصة بدستورية القوانين والمراسيم التي لها قوة القانون، وفي المنازعات بين سلطات الدولة المختلفة فيما يتعلق بتطبيق الدستورية، وفي تفسير النصوص الدستور والتشريعية الخاصة بالمحاكم ومجلس الدولة، وفي أحوال تنازع الاختصاص بين جهات الاختصاص المختلفة. كما أنه أجاز للسلطات وللأفراد رفع المنازعات إليها. كما أضاف إلي سلطات المحكمة الدستورية كذلك، ثلاثة اختصاصات بالغة الأهمية فيما يتعلق بضبط العلاقة بين السلطات، وبالرقابة القضائية عليها، إذ أناط بها محاكمة رئيس الجمهورية ومحاكمة الوزراء، والفصل في الطعون الخاصة بالأحزاب والجماعات السياسية، في حالة نشوء خلاف حول خروجها عن الشروط العامة التي حددتها لتأسيسها، واختصاصها وحدها بالفصل في صحة عضوية البرلمان وفي إسقاط العضوية عنهم، ليحول بذلك بين الأغلبية البرلمانية، وبين استغلال أغلبيتها لإسقاط العضوية عن النواب المعارضين. 3 ــ الحقوق والحريات العامة:تميز مشروع الدستور بالتكامل بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فقد أكد علي ضمان مبدأ المساواة بين المصريين في الحقوق والواجبات العامة، وحظر التمييز بينهم بسبب الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو بسبب الآراء السياسية أو الاجتماعية". والحق في الجنسية وحظر إسقاطها عن أي مصري الحق في التنقل، الحق في الحرية والأمان الشخصي، وتأكيد حرمة الحياة الخاصة، وحرية الاعتقاد، والحق في الانتخاب، وحق تكوين الجمعيات،توفير ضمانات المحاكمة العادلة وحق الفرد في المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي وحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية،وحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا، وعلي معاقبة المسئول عن ذلك،وحسن معاملة السجناء، وحظر تعرضهم لما يتنافي مع الإنسانية أو يعرض صحتهم للخطر. كما كفل المشروع حرية الرأي والبحث العلمي الحق في التعبير بالقول والكتابة والتصوير والإذاعة، و حرية الطباعة، وإصدار الصحف والمطبوعات، وعلي عدم جواز فرض الرقابة عليها، واستقلال الإذاعة والتلفزيون والمؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، عن السلطة التنفيذية وعن جميع الأحزاب، وأكد المشروع علي الحق في الاجتماع السلمي، والاشتراك في المواكب العامة والمظاهرات"، ونص علي أن "للمصريين دون سابق وإخطار أو استئذان حق تأليف الجمعيات والأحزاب، مادامت الغايات والوسائل سلمية".وقد أقر المشروع المزيد من الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات العامة بالشكل الذي يصونها من تجاوزات السلطة التنفيذية عند تشريع وسن قوانين لتنظيم الحقوق أو في حالات تعديل الدستور كما أكد " علي أنه في الأحوال التي يجيز فيها الدستور للمشرّع تحديد حق من الحقوق العامة الواردة فيه، لا يترتب علي هذه الإجازة المساس بأصل ذلك الحق". كما نص علي أن "الأحكام الخاصة بمبادئ الحرية والمساواة التي يكفلها الدستور وبشكل الحكومة الجمهوري النيابي البرلماني، لا يجوز اقتراح تعديلها". وقيد المشروع إعلان حالات الطوارئ. كما أن للبرلمان أن يقرر في أي وقت إلغاء جميع السلطات التي منحها للحكومة أو بعضها أو الحد منها. وأن تكون ممارسة هذه السلطات خاضعة للرقابة القضائية ولا يجوز بحال الإعفاء من المسئولية المرتبة عليها.علي صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فقد أوجب المشروع علي الدولة أن تكفل الحرية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وأن تيسر للمواطنين مستوي لائقا من المعيشة أساسه تهيئة الغذاء والمسكن والخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية. وقرر المشروع أن العمل حق تعني الدولة بتوفيره لجميع المواطنين القادرين، ويكفل القانون شروطه العادلة علي أساس تكافؤ الفرص. وفي الوقت الذي نص فيه المشروع علي الملكية الخاصة إلا أنه يحتفظ "بألا يضر النشاط الاقتصادي الحر بمنفعة اجتماعية، أو يخل بأمن الناس أو يعتدي علي حرمتهم أو كرامتهم". وعلي أن يراعي القانون أداء وظيفتها الاجتماعية. كما يكفل حق إنشاء النقابات والحق في الإضراب عن العمل. 4 ــ نظام ديمقراطي للحكم المحلي:اعتمد المشروع نظام الحكم المحلي القائم علي اللامركزية، وتوسيع سلطات وصلاحيات الأجهزة المحلية، فأخذ بفكرة انتخاب مجالس محلية، في المحافظات والمدن والقري، تتولي بدورها انتخاب المحافظين ورؤساء المدن والقري، خلافا للوضع الراهن، الذي يجعل المحافظين ورؤساء المدن والقري جزءا من السلطة التنفيذية. تقوم المجالس المحلية المنتخبة بإدارة المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية بدائرتها، وتسهر علي رعاية مصالح الجماعات والأفراد وكفالة الحقوق والحريات العامة، كما تعاون في الشؤون الانتخابية وشئون الأمن المحلي.

هناك 10 تعليقات:

  1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    مبروك عليك التدوين بالتوفيق ان شاء الله

    ردحذف
  2. الاخ العزيز الغالى : المهاجر الى الله
    سعيد بزيارتى لمدونتك الرائعة وارجو ان يسدد الله خطاك للمزيد من المقالات النافعةأما بالنسبة لمقالكم الثرى فإن موضوع الدستور أو إنتخابات المحليات فهى يا أخى الفاضل لا تكون ذات جدوى فى النظم الشمولية أو تلك التى تدار (كعزبة) أهلها يورثوا كالانعام ، كما أن النظام الذى نعيشه لا يزال يتصور أننا لم نبلغ الحلم السياسى بعد لذلك فهو قد نصب نفسه دستورا وقانونا غير مبالى برأينا وذلك على إعتبارنا غير مؤهلين لكى نعرف مصلحتنا ، ولهذا فكل ما تأتيه دولتنا وحكومتنا من إستخدام للقانون أو الدستور أو الشريعة هو محض عبث لتبدو فى شكلها دولة ديمقراطية تقوم على حكم المؤسسات من خلال إنتخابات شرعية ، وبالطبع الحقيقة غير ذلك جملة وتفصيلا والدليل على ذلك التعديلات الدستورية الاخيرة والتى جاءت لتخدم رغية النظام فى التهيئة للتوريث فى شكل قانةنى وشرعى ، كما أن المسرحية الهزلية المسماه إنتخابات المحليات الماضية لهى أكبر دليل على ماغ يود النظام تطبيقة علينا ... وأشكرك على زيارة موقعى
    مع خالص تحياتى
    فهمى نديم

    ردحذف
  3. الاخ المهاجر الى الله..انا لبيت دعوتك الكريمه اهه وفوجئت بمقالات د. مصطفى عماره وانا بحب كتابات د. مصطفى جدا فجزاك الله كل خير ..بس مش هقدر اعلق على اى مقال الا لما ااقراه وطبعا عشان يقرى عايز وقت فاضى وعقل رايق ف ان شاء الله ليا زياره تانيه لو تسمحلى ااقرا المقالات بتدبر واعلق برايى المتواضع ...جزاك الله كل خير وفى رعاية الله وامنه..

    ردحذف
  4. مجلة على صوتك:
    اشكرك على المرور وعلى مججاملتك اللطيفه ودعواتك السديده واتمنى تكون من زوار المدونة الدائمين ان شاء الله

    ردحذف
  5. الاخ الكريم فهمى نديم:
    انا والله فى غاية السعادة لمرورك عندى واتمنى من الله ان لا تكون اخر مرة لان بصراحة انا بتعجبنى تعليقاتك ومفردات نقدك:
    اما بالنسبة لتعليقك هنا فان لك كامل الحق فيما قلته فكيف يعقل ان تكون هناك انتخابات مادامت النظم الحاكمة تسيطر على كل شىء (دى تبقى اسمها فوضى ومسرحيه هزليه مش انتخابات).اما بالنسبة لموضوع التوريث فانا شخصيا استبعده تماما ،صحيح ان جمال بيحكم مصر فعليا ولكن لايعقل ان مبارك بيفكر ينقله السلطة فى ظل الاوضاع الراهنة لان نتيجة المعادلة مش حتكونفى صالح النظام مطلقا والبلد على شفير انفجار شعبى
    - لكن انا كنت احب اسمع رائك وراْى اخواننا واخواتنا عن قضية الاسلام دين ودولة وكيف نعمل على تقوية هذا الاتجاهلكن معلش ملحوقه ان شاء الله مرة تانية(وللا انت ناوى تقطع بيه) ان شاء الله القاك مرة اخرة على المدونة الى ان يجمعنا الله لانى نفسى اقابلك بصفة شخصية، واشكرك على مرورك.

    ردحذف
  6. عايزة اطلق:
    الخت الفاضله ، بالله انا فى غاية السعاده لمروك واشكر لكى تكرمك وتفضلك بتلبية الدعوة وارجو ان لاتكون اول واخر مره:
    اما بالنسبه للقراءة فبامكانك انك تقومى بنقل اى موضوع تحبى تقرائيه وتقرائيه براحتك وفى اى وقت تريديه.
    وتحياتى لمدونتك الرائعة.

    ردحذف
  7. بصراحة

    انت كدة ومن الاخر فتحت نفسى للاطلاع على الدستور

    يمكن نلاقى حاجة تنفعنا أو تنفع الناس

    مدونة ممتازة وموضوعاتك فى الصميم

    تمنياتى بدوام التوفيق

    وشكرا لزيارتك لمدونتى ..والسلام

    ردحذف
  8. المونة تقدم الكثير من الفائدة , والجميل انك كفراوى زى حالتنا :-)
    بالتوفيق

    ردحذف
  9. وميض ابتسامه:
    بصراحة انت كدة ومن الاخر بتدينا باسمك الرائع ده امل فى الحياه انطلاقا من وميض الابتسامه: بس يعنى لحد دلوقتى لس مكنتش اطلعت على الدستور ،عموما ملحوقة،وعلى فكره مدونتك رائعه جدا وان زرتها كتير وحبتها قوى .
    وشكرا على مرورك واتمنى تكرار الزياره

    ردحذف
  10. اهلا حكيم النيل:
    انا فرحان لزيارتك وكمان انت مجامل زياده عن الازم عموما شرفت ونورت وحكاية كفراوى معناها ان احنا لينا حق الكفرواهمع بعض :
    اوعى تفوت ومتعديش هزعل قوى.

    ردحذف