مشكلة اللجنة التأسيسية المفتعلة
حتى نفهم
-- اولا يزعم البعض ان البرلمان يضع الدستور
وهذا الزعم مردود عليه بان البرلمان لا يضع الدستور بل انه اختار اللجنة التأسيسية وفقا لما نصت عليه المادة 60 من الاعلان الدستورى اللى الشعب قال عليه ( نعم).
وليس عيبا ان ينتخب البرلمان اعضاء اللجنة التأسيسية بعد ان اختار الشعب هذا باغلبية 73 %
-- ثانيا : ما يزعمه بعض الغوغائيين من انهم يكتبون دستور جديد للبلاد بعيد عن... اللجنة التأسيسية الشرعية ما هو الا شو اعلامي ومزيدا من شحن النفوس واشعال الموقف ومحاولة يائسة لجذب انتباه الشعب اليهم بعد فضيحتهم فى انتخابات الشعب والشورى ، ثم أن هذا غير قانونى ولابد مكن محاسبتهم بتهمة زعزعة استقرار البلاد والاضرار بالسلام الاجتماعى .
-- ثالثا : القول بان الدستور هو المنشىء لمؤسسات الدولة ولا يجوز لاحدى هذه المؤسسات ان تنشىء هو أصلا منشىء لهذه المؤسسة ، وان هناك فصيل معين يستأثر باللحنة التأسيسية مردود عليه بالاتى .
1- ان البرلمان لا ينشىء الدستور كما سبق وذكرت بل انها اللجنة التأسيسية التى انتخبها البرلمان بناءا على اختيار الشعب لهذا .
2- اللجنة التأسيسية مشكلة من كل أطياف المجتمع بكل طوائفه وانتمائته ونقاباته ومؤسساته فعلا والا فمن يفسر لى انسحاب هذا العدد الكبير من المعارضين ؟؟؟ مما يدحض الادعاء بان البرلمان هو من ينشىء الدستور .
3- توجد برلمانات فى دول كثيرة حول العالم ومنها دول لطالما صدع التيار الليبرالى والعلمانى رؤوسنا بها قامت برلماناتها بوضع الدستور فعلا
4- أى تعديل يطرأ على الدستور يتم عرضة أولا على البرلمان لاقراره قبل ان يتم طرحه للاستفتاء من قبل الشعب ، فاذا كانت احدى المؤسسات التى ينشئها الدستور هى التى تتولى عملية مناقشة وصياغة أى تعديل على الدستور المنشىء لها ، فانه يجوز ان يقوم البرلمان بوضع الدستور نفسه ، ( برغم ان هذا لم يحدث أصلا ).
5- الشعب هو المنشىء للدستور وهو فى الفكر العلمانى ذاته والليبرالى ايضا مصدر السلطات ، وبالتالى يحق للشعب ان يختار المؤسسة التى تتولى وضع الدستور لان الشعب فوق الدستور .
6-تجربة جديدة تماما تلك التي تشهدها مصر الآن ويضطلع البرلمان فيها بالدور الرئيسي في عملية صنع الدستور. فلم تعرف البلاد مثل هذه التجربة من قبل في تاريخها الدستوري الذي بدأ فعليا عام 1879. وشهد طريقتين قي عملية صنع الدساتير. وكان للحكومة أو السلطة التنفيذية بوجه عام الدور الرئيسي في هذه العملية. وهو الدور الذي آل إلى البرلمان أخيرا.
فقد تولت السلطة التنفيذية بنفسها إعداد أول مشروع للدستور، وكان يطلق عليه "اللائحة الأساسية"، عام 1879 ثم وضعت الإعلانات الدستورية والدساتير في أعوام 1953 و1956 و1958 و1964. فكيف يرد المعارضين على هذا ؟؟
ان السلطة التنفيذية ذاتها والتى هى ليست منتخبة من الشعب ولم يختارها الشعب هى التى كانت تتولى القيام بمهمة وضع الدستور والاعلانات الدستورية وعندما ينتقل الامر الى البرلمان فهذا فى ذاته انجاز تاريخى لم يسبق للمصريين أن عاصروه ، وبرغم هذا أؤكد أن البرلمان لا يضع الدستور .
-- رابعا : التوجه الى المحكمة الادارية للطعن على اجراءات ومعايير انتخاب اللجنة التأسيسية هو من قبيل الفذلكة والافتئات على ارادة الشعب ، والذهاب للمحكمة لا يمكن أن يجدى لان كل الاجراءات قانونية وسليمة ولا تشوبها شائبة والأمر لا يعدو كونة
( فرقعة ) اعلامية .
-- خامسا : عندما نصت المادة 60 من الاعلان الدستورى المستفتى عليه من الشعب فى 19 مارس 2011 على ان يتولى البرلمان المنتخب
( انتخاب اللجنة التأسيسية ) لم تضع تقييدا او تحدد اليات معينة لهذا ، وبالتالى فان البرلمان سيد قراره فى هذا الشأن مادام ان الامر مطلق له ، وكان بامكان الاغالبية ان تستأثر حقا بكامل اللجنة التأسيسية ولكنها أظهرت حسن نية كان يجب ان يقابلها تفهم من جانب المعارضين وقررت أن يتم انتخاب نصف الاعضاء من داخل البرلمان ونصفهم من خارجه ،وقررت ان يكون هناك تمثيل للأقباط فى اللجنة بنسبة 6% وهو أكبر فى الواقع من نسبة سكان مصر من الاقباط الى كامل السكان ( الاقباط 5% من اجمالى تعداد مصر ).
-- سادسا: يزعم المعارضين انهم انسحبوا من اللجنة التأسيسية لاعتراضهم على الاجراءات والاليات التى تم بها انتخاب أعضاء اللجنة ، وهذا الزعم باااااااااااااااطل ، لان من يعترض على مجرد اجراءات واليات لا يخوض انتخابات على اساس تلك الاجراءات والاليات التى هو اصلا معترض عليها ، اما وانه خاض الانتخابات المبنية على تلك الاجراءات والاليات ( ونجح فيها كمان ) اذن هو لم يكن معترض على الاجراءات والاليات التى بنى عليها اسس اختيار اللجنة التأسيسية ، وطبعا الحدق يفهم هنا ان المسألة مش مجرد اعتراض على الاجراءات أو الاليات ، انما لان النتيجة لم تكن مرضية لهم فلابد من اثارة الزوبعة حتى لو كانت مرضية للاغلبية من الشعب ، اذن النية كانت مبيته اساسا لهذا اللغط .
-- سابعا : الزعم بان المادة 60 غير واضحة ومطموسة المعالم ، فهذا زعم مردود عليه بامرين ، اولهما ان هذه المادة موجودة منذ 19 مارس 2011 فلماذا هذا الكلام عليها الان ؟؟ لماذا لم يتم اثارة هذه النقطة سابقا ؟؟ لماذا هذا التوقيت بالتحديد ؟؟
ثانيها ، ان هذه المادة بنصها الحالى والتى لم تقيد أو تحدد اجراء معين صحيحة قانونا ودستورا ولا يشوبها شائبة بشهادة فقهاء فى الدستور .
-- ثامنا : وهو أمر هام جدا وغاية فى الخطورة ، حيث خرج علينا البعض ممن يتشدقون بالديموقراطية وسيادة القانون والفصل بين السلطات ودولة المؤسسات ، قائلين بضرورة العودة الى المجلس العسكرى لتعديل المادة 60 من الاعلان الدستورى ،
وهذا الأمر خطورته تكمن فى الاتى :
ان هذا يعد انقلاب على الديموقراطية ممن يدعون اليها حيث أن اهم مبادىء الديموقارطية هو ان لكل مؤسسة اختصاصها الذى تعمل فى حدوده ، واذا كان المجلس العسكرى قد وضع الاعلان الدستورى فهذا لأننا كنا مضطرين لهذا لانه لم تكن توجد مؤسسات منتخبة من الشعب ، اما وان هناك برلمان منتخب من الشعب وبأغلبية ساحقة ماحقة طاحقة فلا يجوز لأى جهة أو مؤسسة أخرى ان تتولى أمر مناقشة أو تعديل أى شأن يختص بشأن المؤسسة التشريعية والتى انتقل اليها رسميا تكليف التشريع وسن القوانين ، واذا كان هؤلاء المعارضين سابقا ( من شهرين فقط ) ينادون بسقوط العسكر وان يكون البرلمان المنتخب هو البديل المؤقت ، فالاحرى ان لا نعود للمجلس العسكرى اساسا بخصوص اى تعديل يطرأ على الاعلان الدستورى وهذا أضعف الايمان .
كما ان خطوة كهذه هى بمثابة انقلاب على الارادة الشعبية ومصادرة حق الاغلبية فى كونهم أغلبية والتفات على ارادة الشعب المصرى الذى قال ( نعم باغلبية 73%)
-- تاسعا :تاسعا :الزعم بان اللجنة التأسيسية لم تضم عدد مناسب ممن هم لا ينتمون للتيار الاسلامى أو الزعم بنها لم تكن توافقية هو زعم باطل ولا أساس له من الصحة على الاطلاق ، والا من يفسر لى هذا العد دالكبير المنسحب من اللجنة التأسيسية ؟؟؟
**من كل ما سبق بالاضافة الى ان المعارضين قد فضحوا أنفسهم بانفسهم ، فقد أظهروا للجميع انهم ماهم الا مجموعة من المنافقين ، حيث نطقوا حقا من حيث لا يدرون ، فقد كانت كل تعليقاتهم حول اللجنة عبارة عن اسباب تتعلق باشخاص اعضاء اللجنة ، لا بما يتم انجازه من قبل هؤلاء الاشخاص بحث اعلنوها دون أن ينطقوا بها ( حربا على الاسلام والقيم الاسلامية ) نعم ان الامر لا يعدون كونه الا هذا ، مهما تشدقوا بشعاراتهم الزائفة التى لطالما صدعونا بها ، وأكرر أنه يجب محاكمة هؤلاء بتهمة الاضرار بالسلام الاجتماعى وزعزعة استقرار لبلاد في تلك الفترة الحرجة من تاريخ الأمة.
والسؤال الان
هل لو كانت الاغلبية فى البرلمان ليبراليين والعلمانيين،هل كان كل هذا اللغط حدث ؟؟
لا أعتقد هذا بل لكنا وقتها سمعنا كلام من عينة
( اختيار الشعب يجب ان يحترم / ما قرره الشعب هو الذى يمضى فالشعب هو مصدر السلطات ، نحن اجراءتنا قانونية وسليمة ولابد من الخضوع لمبدأ سيادة القانون ) والكثير من مثل هذه الشعارات الجوفاء التى يجيدون استعمالها جيدا .
حتى نفهم
-- اولا يزعم البعض ان البرلمان يضع الدستور
وهذا الزعم مردود عليه بان البرلمان لا يضع الدستور بل انه اختار اللجنة التأسيسية وفقا لما نصت عليه المادة 60 من الاعلان الدستورى اللى الشعب قال عليه ( نعم).
وليس عيبا ان ينتخب البرلمان اعضاء اللجنة التأسيسية بعد ان اختار الشعب هذا باغلبية 73 %
-- ثانيا : ما يزعمه بعض الغوغائيين من انهم يكتبون دستور جديد للبلاد بعيد عن... اللجنة التأسيسية الشرعية ما هو الا شو اعلامي ومزيدا من شحن النفوس واشعال الموقف ومحاولة يائسة لجذب انتباه الشعب اليهم بعد فضيحتهم فى انتخابات الشعب والشورى ، ثم أن هذا غير قانونى ولابد مكن محاسبتهم بتهمة زعزعة استقرار البلاد والاضرار بالسلام الاجتماعى .
-- ثالثا : القول بان الدستور هو المنشىء لمؤسسات الدولة ولا يجوز لاحدى هذه المؤسسات ان تنشىء هو أصلا منشىء لهذه المؤسسة ، وان هناك فصيل معين يستأثر باللحنة التأسيسية مردود عليه بالاتى .
1- ان البرلمان لا ينشىء الدستور كما سبق وذكرت بل انها اللجنة التأسيسية التى انتخبها البرلمان بناءا على اختيار الشعب لهذا .
2- اللجنة التأسيسية مشكلة من كل أطياف المجتمع بكل طوائفه وانتمائته ونقاباته ومؤسساته فعلا والا فمن يفسر لى انسحاب هذا العدد الكبير من المعارضين ؟؟؟ مما يدحض الادعاء بان البرلمان هو من ينشىء الدستور .
3- توجد برلمانات فى دول كثيرة حول العالم ومنها دول لطالما صدع التيار الليبرالى والعلمانى رؤوسنا بها قامت برلماناتها بوضع الدستور فعلا
4- أى تعديل يطرأ على الدستور يتم عرضة أولا على البرلمان لاقراره قبل ان يتم طرحه للاستفتاء من قبل الشعب ، فاذا كانت احدى المؤسسات التى ينشئها الدستور هى التى تتولى عملية مناقشة وصياغة أى تعديل على الدستور المنشىء لها ، فانه يجوز ان يقوم البرلمان بوضع الدستور نفسه ، ( برغم ان هذا لم يحدث أصلا ).
5- الشعب هو المنشىء للدستور وهو فى الفكر العلمانى ذاته والليبرالى ايضا مصدر السلطات ، وبالتالى يحق للشعب ان يختار المؤسسة التى تتولى وضع الدستور لان الشعب فوق الدستور .
6-تجربة جديدة تماما تلك التي تشهدها مصر الآن ويضطلع البرلمان فيها بالدور الرئيسي في عملية صنع الدستور. فلم تعرف البلاد مثل هذه التجربة من قبل في تاريخها الدستوري الذي بدأ فعليا عام 1879. وشهد طريقتين قي عملية صنع الدساتير. وكان للحكومة أو السلطة التنفيذية بوجه عام الدور الرئيسي في هذه العملية. وهو الدور الذي آل إلى البرلمان أخيرا.
فقد تولت السلطة التنفيذية بنفسها إعداد أول مشروع للدستور، وكان يطلق عليه "اللائحة الأساسية"، عام 1879 ثم وضعت الإعلانات الدستورية والدساتير في أعوام 1953 و1956 و1958 و1964. فكيف يرد المعارضين على هذا ؟؟
ان السلطة التنفيذية ذاتها والتى هى ليست منتخبة من الشعب ولم يختارها الشعب هى التى كانت تتولى القيام بمهمة وضع الدستور والاعلانات الدستورية وعندما ينتقل الامر الى البرلمان فهذا فى ذاته انجاز تاريخى لم يسبق للمصريين أن عاصروه ، وبرغم هذا أؤكد أن البرلمان لا يضع الدستور .
-- رابعا : التوجه الى المحكمة الادارية للطعن على اجراءات ومعايير انتخاب اللجنة التأسيسية هو من قبيل الفذلكة والافتئات على ارادة الشعب ، والذهاب للمحكمة لا يمكن أن يجدى لان كل الاجراءات قانونية وسليمة ولا تشوبها شائبة والأمر لا يعدو كونة
( فرقعة ) اعلامية .
-- خامسا : عندما نصت المادة 60 من الاعلان الدستورى المستفتى عليه من الشعب فى 19 مارس 2011 على ان يتولى البرلمان المنتخب
( انتخاب اللجنة التأسيسية ) لم تضع تقييدا او تحدد اليات معينة لهذا ، وبالتالى فان البرلمان سيد قراره فى هذا الشأن مادام ان الامر مطلق له ، وكان بامكان الاغالبية ان تستأثر حقا بكامل اللجنة التأسيسية ولكنها أظهرت حسن نية كان يجب ان يقابلها تفهم من جانب المعارضين وقررت أن يتم انتخاب نصف الاعضاء من داخل البرلمان ونصفهم من خارجه ،وقررت ان يكون هناك تمثيل للأقباط فى اللجنة بنسبة 6% وهو أكبر فى الواقع من نسبة سكان مصر من الاقباط الى كامل السكان ( الاقباط 5% من اجمالى تعداد مصر ).
-- سادسا: يزعم المعارضين انهم انسحبوا من اللجنة التأسيسية لاعتراضهم على الاجراءات والاليات التى تم بها انتخاب أعضاء اللجنة ، وهذا الزعم باااااااااااااااطل ، لان من يعترض على مجرد اجراءات واليات لا يخوض انتخابات على اساس تلك الاجراءات والاليات التى هو اصلا معترض عليها ، اما وانه خاض الانتخابات المبنية على تلك الاجراءات والاليات ( ونجح فيها كمان ) اذن هو لم يكن معترض على الاجراءات والاليات التى بنى عليها اسس اختيار اللجنة التأسيسية ، وطبعا الحدق يفهم هنا ان المسألة مش مجرد اعتراض على الاجراءات أو الاليات ، انما لان النتيجة لم تكن مرضية لهم فلابد من اثارة الزوبعة حتى لو كانت مرضية للاغلبية من الشعب ، اذن النية كانت مبيته اساسا لهذا اللغط .
-- سابعا : الزعم بان المادة 60 غير واضحة ومطموسة المعالم ، فهذا زعم مردود عليه بامرين ، اولهما ان هذه المادة موجودة منذ 19 مارس 2011 فلماذا هذا الكلام عليها الان ؟؟ لماذا لم يتم اثارة هذه النقطة سابقا ؟؟ لماذا هذا التوقيت بالتحديد ؟؟
ثانيها ، ان هذه المادة بنصها الحالى والتى لم تقيد أو تحدد اجراء معين صحيحة قانونا ودستورا ولا يشوبها شائبة بشهادة فقهاء فى الدستور .
-- ثامنا : وهو أمر هام جدا وغاية فى الخطورة ، حيث خرج علينا البعض ممن يتشدقون بالديموقراطية وسيادة القانون والفصل بين السلطات ودولة المؤسسات ، قائلين بضرورة العودة الى المجلس العسكرى لتعديل المادة 60 من الاعلان الدستورى ،
وهذا الأمر خطورته تكمن فى الاتى :
ان هذا يعد انقلاب على الديموقراطية ممن يدعون اليها حيث أن اهم مبادىء الديموقارطية هو ان لكل مؤسسة اختصاصها الذى تعمل فى حدوده ، واذا كان المجلس العسكرى قد وضع الاعلان الدستورى فهذا لأننا كنا مضطرين لهذا لانه لم تكن توجد مؤسسات منتخبة من الشعب ، اما وان هناك برلمان منتخب من الشعب وبأغلبية ساحقة ماحقة طاحقة فلا يجوز لأى جهة أو مؤسسة أخرى ان تتولى أمر مناقشة أو تعديل أى شأن يختص بشأن المؤسسة التشريعية والتى انتقل اليها رسميا تكليف التشريع وسن القوانين ، واذا كان هؤلاء المعارضين سابقا ( من شهرين فقط ) ينادون بسقوط العسكر وان يكون البرلمان المنتخب هو البديل المؤقت ، فالاحرى ان لا نعود للمجلس العسكرى اساسا بخصوص اى تعديل يطرأ على الاعلان الدستورى وهذا أضعف الايمان .
كما ان خطوة كهذه هى بمثابة انقلاب على الارادة الشعبية ومصادرة حق الاغلبية فى كونهم أغلبية والتفات على ارادة الشعب المصرى الذى قال ( نعم باغلبية 73%)
-- تاسعا :تاسعا :الزعم بان اللجنة التأسيسية لم تضم عدد مناسب ممن هم لا ينتمون للتيار الاسلامى أو الزعم بنها لم تكن توافقية هو زعم باطل ولا أساس له من الصحة على الاطلاق ، والا من يفسر لى هذا العد دالكبير المنسحب من اللجنة التأسيسية ؟؟؟
**من كل ما سبق بالاضافة الى ان المعارضين قد فضحوا أنفسهم بانفسهم ، فقد أظهروا للجميع انهم ماهم الا مجموعة من المنافقين ، حيث نطقوا حقا من حيث لا يدرون ، فقد كانت كل تعليقاتهم حول اللجنة عبارة عن اسباب تتعلق باشخاص اعضاء اللجنة ، لا بما يتم انجازه من قبل هؤلاء الاشخاص بحث اعلنوها دون أن ينطقوا بها ( حربا على الاسلام والقيم الاسلامية ) نعم ان الامر لا يعدون كونه الا هذا ، مهما تشدقوا بشعاراتهم الزائفة التى لطالما صدعونا بها ، وأكرر أنه يجب محاكمة هؤلاء بتهمة الاضرار بالسلام الاجتماعى وزعزعة استقرار لبلاد في تلك الفترة الحرجة من تاريخ الأمة.
والسؤال الان
هل لو كانت الاغلبية فى البرلمان ليبراليين والعلمانيين،هل كان كل هذا اللغط حدث ؟؟
لا أعتقد هذا بل لكنا وقتها سمعنا كلام من عينة
( اختيار الشعب يجب ان يحترم / ما قرره الشعب هو الذى يمضى فالشعب هو مصدر السلطات ، نحن اجراءتنا قانونية وسليمة ولابد من الخضوع لمبدأ سيادة القانون ) والكثير من مثل هذه الشعارات الجوفاء التى يجيدون استعمالها جيدا .
.jpg)
